به گزارش اگزیم نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، برنامه ریزی و اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله «اصلاحات ساختاری بودجه» و «قطع وابستگی بودجه به نفت» از وظایف دولتهاست و این مساله اگر چه در ۶ سال گذشته مورد اهتمام دولت بوده است، اما با توجه به تشدید تحریم ها و بروز پیامدهای آن در شرایط اقتصادی کشور، بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام شده است. 

منطبق با این نگاه، سازمان برنامه و بودجه برای افزایش انضباط بودجه، برنامه های کاهش هزینه های غیرضرور را از ابتدای سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار داده است و این رویکرد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، در بودجه ۹۸ نیز مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه در بازه میان مدت ۵ ساله برای آن برنامه ریزی شده است.

در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور چارچوب مفهومی اصلاحات ساختاری بودجه را تهیه کرده است. این طرح بر مبنای چهار رکن تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارآ، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کشور طراحی شده است.

تقویت نهادی بودجه

در اصلاحات بودجه ای، اصلی ترین محور تقویت نهادی بودجه است. در این بخش لازم است زیرساخت های نظام بودجه ریزی در مراحل سه گانه تنظیم، اجرا و نظارت ارتقا یافته و روابط نهادی ذی نفعان پیرامون بودجه به نحوی اصلاح شود که توزیع منابع مالی میان بخش ها و ماموریت های مختلف شکل کاراتری به  خود بگیرد.

کارشناسان بر این باورند اصلاحات این محور موجب می شود دولت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سیاست مالی را به دست آورد و بتواند نقش فعال تری در زمینه سیاست گذاری مالی ایفا کند.

بر این اساس بسته افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه، بسته ایجاد جامعیت بودجه و شفافیت جریان وجوه عمومی و بسته اصلاح روابط نهادی بودجه به ذی نفعان در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس آن دولت در تلاش است سرمایه گذاری های تمام ارکان بخش عمومی را به گونه ای مدیریت کند که انباشت سرمایه مورد نیاز در هر سال با تقسیم کار نهادی- منطقه ای مناسب در راستای توسعه پایدار کشور حاصل شود.

هزینه کرد کارا

دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالاستی مانند برنامه ششم توسعه با تنگنای بودجه ای زیادی مواجه است. از یک طرف درآمدهای نفت کشور کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه های تحمیل شده به بودجه، ناشی از جبران دستمزدها و چالش بزرگ صندوق های بازنشستگی رشد هزینه های جاری را زیاد کرده است.

در نتیجه حدود دو سوم اعتبارات هزینه ای ممندرج در قانون بودجه صرف پرداخت دستمزد و تعهدات بیمه ای  می شود و بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر هزینه تامین مالی طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه از دیگر طرح های پرهزینه برای بودجه دولت است. 

بر این اساس محور اصلاحات هزینه ای سه بسته سیاستی اصلی دارد که چابک سازی دولت، بسته اصلاح نظام یارانه ای و بسته اهرم کردن منابع دولت از جمله آنهاست. اصلاح نظام یارانه ای یکی از ضرورت های اقتصاد کشور است که همه اقتصاددانان نهادگرای کشور به آن تاکید دارند بر این اساس دولت در تلاش است تا با اصلاح نظام یارانه ای این رویه را اصلاح کند که بازنگری در شیوه اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی یکی از آنهاست که به گفته کارشناسان اصلاح این رویه نیازمند همکاری جدی مجلس است.

همچنین در  بسته اهرم کردن منابع دولت نیز بر افزایش جلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات و تاسیس بانک توسعه ای تاکید شده است.

درآمدزایی پایدار

تامین درآمد مطمئن  پایدار برای بودجه، توانمندی برای مواجه موفق با تکانه های بیرونی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از جمله عواملی خواهد بود که ریشه سلطه مالی و تورم مزمن را می خشکاند.

بر این اساس محور اصلاحات درآمدازیی پایدار در دو بسته سیاستی تنظیم شده است که اولی تقویت نقش مالیات  در بودجه تحت عنوان افزایش پایه های مالیاتی و ساماندهی معافیت های مالیاتی و گمرکی است و دومی نیز بسته واگذاری و مولد سازی دارایی های دولت را شامل می شود.

ثبات سازی اقتصاد کلان

بودجه لازم است اولا در برابر شوک های بیرونی ثبات داشته باشد و ثانیا بتواند نقش ثبات سازی در قبال تکانه های بیرونی و درونی را برای اقتصاد کشور ایفا کند. برای تحقق این اهداف دولت برنامه های مختلفی را مدنظر قرار داده است.

بسته ثبات سازی در برابر شوک های نفتی، بسته ثبات سازی در مقابل نوسانات درآمدی بودجه، بسته ساماندهی بدهی دولت و حمایت از تولید و اشتغال با محوریت حفظ اشتغال های موجود از مهمترین آنهاست.

موفقیت این سیاست ها در گرو اجرای کامل و همچنین همکاری های لازم از سوی همه سازمان ها و نهادهای حکومتی است و انتظار می رود تا با اهتمام به این مساله شاهد تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور باشیم.